السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )
10
تفسير الميزان ( فارسي )
او شريكى در ملك نيست و سرپرستى بخاطر ذليل بودن ندارد ، پس مانند ما محكوم به عقل نمىشود ، بلكه او است كه هر عقلى را به آنچه كه تعقل مىكند راهنمايى مىنمايد اين ما هستيم كه وجود مصلحت ، ناگزيرمان مىكند تا عمل داراى مصلحت را انجام دهيم ، و وجود مفسده ، ما را بر آن وامىدارد كه عمل داراى مفسده را ترك نماييم ، ولى خداوند را هيچ مصلحتى ناگزير نمىكند تا فعلى را انجام دهد و هيچ مفسده اى وانمىدارد تا آن را ترك كند بلكه او است كه مصلحت و مفسده را داراى چنين اثرى كرده است كه يكى ما را وا بدارد و ديگرى بازمان دارد . پس غرض و مصلحت ، امورى هستند كه از مقام فعل او انتزاع مىشوند ، به اين معنا كه فعل او مشروط و موقوف بر مصلحت است ، ولى مصلحت در ذات او حكومت و اثرى ندارد و او را مجبور و مضطر به انجام فعل نمىكند ، عينا نظير ايجاد و وجود است ، وقتى خداى تعالى انسانى را با امر « كن » ايجاد مىكند عقل ، از همان انسان خارجى اين حكم را انتزاع مىكند كه هم ايجاد است و هم وجود ، ايجاد خداست و وجود او ، و حكم مىكند به اينكه وجودش متوقف بر ايجاد خدا است . همچنين از فعل خدا با در نظر گرفتن حكمت و ساير صفات كمال او ، اين حكم را انتزاع مىكند كه وجود فلان شخص ، هم فعل خداست و هم داراى مصلحتى مورد نظر است ، آن گاه حكم مىكند به اينكه فعل خدا وقتى صورت خارجى به خود مىگيرد ، و خداوند وقتى فعلى را انجام مىدهد كه داراى مصلحت باشد . اين آن معنايى است كه بعد از تدبر و دقت در كلام خداى تعالى به دست مىآيد ، و خلاصه اش اين است كه : وقتى به حكم كلام خود خداى تعالى مىگوييم « كارهاى خداوند از روى حكمت و مصلحت و متوقف بر غرض است نه بيهوده و گزاف » ، معنايش اين است كه خداى تعالى در كارهايش غرضهايى دارد كه عايد خلقش مىشود نه عايد خودش . و حاصل اينكه ميان اغراض ما بندگان و اغراض خداى سبحان از دو جهت تفاوت است : اول - از جهت اينكه خداى تعالى ، از كارهايش كسب كمال نمىكند ، بر خلاف ما انسانها و هر حيوان صاحب شعور و اراده ، كه هر كارى را كه مىكنيم غرضى از آن در نظر مىگيريم كه عايد آن غرض جبران كمبودها و به كمال رساندن نواقص است